به نقل از «اتاق خبر»

کاهش نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی ادامه خواهد داشت

تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۰۷۵۹۲

به گزارش اتاق خبر به نقل از  جهان صنعت نیوز، محمدرضا فرزین در شصت و سومین اجلاس سالانه مجمع عمومی و فوق العاده بانک مرکزی که ریاست جمهور، دادستان کل کشور، وزیر امور اقتصاد و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر صمت، وزیر نفت، وزیر جهاد کشاورزی و سایر اعضای مجمع به همراه اعضای شورای پول و اعتبار و اعضای هیئت عامل و مدیران بانک مرکزی حضور داشتند، تصریح کرد: در راستای سیاست‌های جدید بانک مرکزی با محورهای کنترل و مدیریت رشد نقدینگی با هدف مهار تورم، تنظیم گری و مدیریت بازار ارز، تقویت نظارت و اصلاح نظام بانکی، تقویت حکمرانی ریال و تقویت دیپلماسی ارزی و پولی و مدیریت انتظارات تورمی و افزایش اعتماد مردم و فعالان اقتصادی به آینده اقتصاد ایران مورد تاکید قرار دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص اقدامات بانک مرکزی برای تنظیم گری و مدیریت بازار ارز گفت: تقویت سمت عرضه ارز با اقداماتی چون پیگیری بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، استفاده از ظرفیت‌های کشورهای همسایه و شرکای تجاری و متنوع سازی روش‌های بازگشت ارز حاصل از تجارت در حال اجرا است.

  

وی افزود: در سمت تقاضا نیز با رویکرد تأمین نیازهای واقعی ارز، تدوین سالانه برنامه مصارف ارزی، تأمین ارز کالاهای اساسی در بستر پرتال ارزی، راه اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، تغییر رویکرد نظارت بر مصارف ارزی کشور و کنترل مصرف ارز نیازهای ضروری به حساب ارزی متقاضیان در دستور کار قرار گرفت و نتایج رضایت بخشی برای مدیریت بهینه بازار ارز کشور در پی داشت.

   

ثبت اختراع پزشک یزدی در درمان کم پشتی مو!(مشاوره تخصصی رایگان)

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: برای تقویت و مدیریت ذخایر بازار ارز نیز با دیپلماسی ارزی و حرکت در راستای آزادسازی منابع بلوکه شده در سایر کشورها هم اکنون در وضعیت مناسبی به لحاظ ذخایر ارزی قرار داریم و با برنامه‌های آتی سعی در تقویت این ذخایر خواهیم داشت. همچنین برای گسترش تعاملات از ظرفیت‌های اتحادیه پایاپای آسیا که ریاست دوره‌ای آن بر عهده ایران است بهره خواهیم برد.

دکتر فرزین گفت: طراحی صندوق تثبیت ارزی، طراحی و راه اندازی سامانه‌های جدید معامات ارزی، افتتاح مرکزی مبادله ارز و طلای ایران، طراحی و انتشار اوراق مرابحه ارزی با هدف تأمین مالی تولید در داخل کشور و اصلاح رویه‌های رفع تعهد صادراتی از دیگر اقدامات بانک مرکزی در راستای پیاده سازی برنامه تثبیت اقتصادی و ثبات در بازار ارز است.

بار تأمین مالی کشور بر عهده شبکه بانکی

دکتر فرزین با اشاره به اهمیت شبکه بانکی در نظام تأمین مالی کشور گفت: حدود ۸۹.۹ درصد تأمین مالی کشور بر عهده نظام بانکی است. در این بین بازار سرمایه نیز حدود ۱۰ درصد بار تأمین مالی و تنها ۰.۱ درصد توسط سرمایه گذار خارجی تأمین می‌شود که نشان از فشار سنگین بار تأمین مالی کشور به شبکه بانکی دارد.

وی افزود: بر این اساس رویکردهای کلی سیاست اعتباری بانک مرکزی نیز شامل تقویت سرمایه در گردش، تأمین مالی زنجیره‌ای در راستای تأمین مالی غیرتورمی، تقویت تأمین مالی شرکت‌های دانش بنیان، بهبود تأمین مالی خرد است به گونه‌ای که نظام اقتصادی و تولید کشور دچار وقفه نشود و همزمان برنامه‌های مهار تورم نیز به خوبی به اجرا درآید.

تحقق ۱۱۰ درصدی پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزنداوری

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری که مورد تاکید ریاست جمهوری نیز هست، تشریح کرد: در حالیکه پرداخت ۱۱۱.۸ همت تا تاریخ ۷ دی ماه ۱۴۰۲ تسهیلات ازدواج مصوب شده بود تا این تاریخ بیش از حدود ۱۲۹ همت تسهیلات ازدواج پرداخت شده است که حاکی از تحقق ۱۱۵ درصدی عملکرد توسط شبکه بانکی در سال ۱۴۰۲ است.

وی افزود: همچنین تا تاریخ ۷ دی ماه پرداخت ۳۸.۲ همت تسهیلات فرزندآوری مصوب شده بود و تا تاریخ اشاره شده بیش از ۳۵.۵ همت وام فرزندآوری به متقاضیان پرداخت شده است که تحقق ۹۳ درصدی تکالیف فوق را نشان می‌دهد.

فرزین گفت: در مجموع ۱۱۰ درصد تکالیف تعیین شده در خصوص وام‌های ازدواج و فرزندآوری پرداخت شده است.

رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: از آنجایی که پرداخت تسهیلات ازدواج به تمام متقاضیان از دغدغه‌های ریاست محترم جمهوری است و همچنین با توجه به تعداد بالای متقاضیان و اهمیت موضوع برای آحاد جامعه برنامه‌های مدونی در بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزند به متقاضیان داریم تا دسترسی تمام متقاضیان به این تسهیلات فراهم شود که این برنامه از هفته‌های آتی و با تأمین منابع لازم از سوی شبکه بانکی اجرایی خواهد شد.

دکتر فرزین در خصوص تأمین مالی شرکت‌های دانش بنیان نیز گفت: در هشت ماهه نخست سال ۱۵۴۱ هزار میلیارد ریال به شرکت‌های دانش بنیان تسهیلات پرداخت شده است که رشد ۷۱.۸ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص برنامه بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی و رفع ناترازی ها گفت: اصلاح رابطه دولت و شبکه بانکی و بانک مرکزی، اصلاح رابطه بانک‌ها و بانک مرکزی، تقویت نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها و تقویت نظارت هوشمند و چندلایه بانک مرکزی بر فعالیت شبکه بانکی در دستور کار است و اگر بانکی نتواند در مسیر اصلاح و رفع ناترازی گام بردارد به سمت عملیات فیصله خواهیم رفت.

فرزین با اشاره به نتایج سیاست تثبیت در کاهش نرخ رشد نقدینگی به عنوان عامل اصلی کنترل تورم اظهار داشت: نرخ رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در مهر ۱۴۰۰ به ۲۶.۲ درصد در پایان آبان ماه سال جاری رسیده است و تا پایان سال با اجرای دقیق برنامه کنترل تورم انتظار می‌رود به هدف رشد ۲۵ درصدی برسیم.

وی گفت: در خصوص نرخ رشد پایه پولی نیز که در پایان فروردین امسال حدود ۴۵ درصد بود به ۳۸.۵ درصد در آبان ماه رسیده و انتظار می‌رود همچنان در مسیر کاهشی قرار داشته باشد.

فرزین با اشاره به رشد ۴.۷ درصدی اقتصاد کشور در ۶ ماهه نخست سال جاری نیز افزود: رشد اقتصادی ۴.۷ درصدی با نفت و رشد ۳.۶ درصدی بدون احتساب نفت نشان از بازگشت کشور به مسیر رشد اقتصادی بلندمدت دارد و امیدواریم با ادامه سیاست تثبیت و پیش بینی پذیر تر شدن اقتصاد شاهد شکوفایی هر چه بیشتر اقتصاد کشور باشیم.

 

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: پرداخت تسهیلات ازدواج رئیس کل بانک مرکزی تأمین مالی کشور پرداخت شده بانک مرکزی بانک مرکزی رشد نقدینگی شبکه بانکی بازار ارز نرخ رشد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۰۷۵۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/ مهار خلق پول در بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز

مصطفی قمری وفا در صفحه ایکس نوشت:

«قطعا روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیر‌های کلان اقتصای بوجود آورد.

حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیر‌های پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمار‌ها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.

مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.

ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.

البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزار‌های سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.

لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.

در این چارچوب، #بانک_مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (بویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.

همچنین در سال۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

در دیماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.

با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمار‌های مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعا‌های مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.»

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه